شنبه این هفته در پانل ویژه هفتمين كنفرانس بين‌المللي مديريت يكپارچه ريسك سوانح تحت عنوان "سوانح و توسعه؛ حركت به سوي جامعه آگاه" که در اصفهان برگزار می‌شد، به همراه چند تن از کارشناسان و مدیران ارشد بیمه از کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی حضور داشتم. سوال اول پانل این بود که چگونه می‌توانیم برای ریسک تقاضا ایجاد کنیم؟(چگونه می‌توانیم تقاضای مردم برای پوشش‌های بیمه‌ای را افزایش دهیم؟)

پاسخ اعضای خارجی پانل به این سوال عمدتاً بر محور مشتری‌مداری و تنوع‌بخشی به محصولات بیمه‌ای با تأکید بر استفاده از فن‌آوری‌های نوین استوار بود. من سوال مذکور را با نگاه به بازار بیمه ایران پاسخ دادم:

با توجه به اينكه بازار بيمه ايران ظرفيت‌هاي استفاده نشده و بالقوه وسيعي دارد، بنابراين در بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد تقاضا براي ريسك، نخست بايستي بر موانع توسعه تقاضاي بيمه تمركز كرد. موانع توسعه تقاضا براي ريسك در ايران در هر دو طرف عرضه و تقاضا قابل شناسايي است. در طرف عرضه، خدمات‌رساني مطلوب بخصوص در زمان پرداخت خسارت چالش عمده به شمار مي‌رود. سه فاكتور مهم

- محدوديت در بازدهي و سودآوري،

- محدوديت در توانگري

- و نقص در ارزيابي ريسك؛

از موانع اصلي خدمات‌رساني مطلوب در صنعت بيمه و در نهايت مانع توسعه مورد انتظار تقاضا براي بيمه محسوب می‌شود که  فضاي نامساعد كسب و كار در محيط اقتصاد كلان باعث ايجاد و پايداري اين سه فاكتور شده است. همچنين فقدان اهتمام جدي به رعايت اصول حاكميت شركتي و غفلت از تحقيق و توسعه در موسسات بيمه از ديگر معضلات طرف عرضه صنعت بيمه كشور است كه موانع توسعه بازار بيمه را تقويت مي‌كنند. در طرف تقاضا، دو عامل مهم

- اقتصاد دولتي و نفتي

- و پايداري تورم‌ دو رقمي؛

موانع عمده توسعه بازار بيمه ایران هستند. عمق و گستره دولتي و نفتي بودن اقتصاد ايران در كنار تورم بالا، باعث شده عوامل اقتصادي و غيراقتصادي بجاي انتقال ريسك به بيمه‌ها، آنرا نزد خود نگهدارند. در كنار اين عنصر كليدي، پايين‌بودن آگاهي‌هاي عمومي و نگاه خاص جامعه ايراني به حوادث خطرآفرين، فرهنگ بيمه را در كشور در سطح پايين نگاه داشته و مانع توسعه تقاضاي بيمه در حد مورد انتظار شده است.

سوال بعدی پانل این بود که افزایش آگاهی‌ها و مهارتهای مردم در ارتباط با فناوری‌های نوین، چه کمکی به آنان در زمینه تقاضای ریسک خواهد کرد و بیمه چه كمكي مي‌تواند به مردم و اقتصاد كشورها بكند، تا به نحو بهتري ريسك‌هاي جامعه مديريت شود؟ بنده پاسخ خود را بر بخش دوم این سوال متمرکز کردم:

بيمه در تمامي مراحل مديريت ريسك كاربرد وسيع و مؤثري دارد چونكه بيمه در كليه مراحل قبل از وقوع حادثه و پس از وقوع حادثه مي‌تواند تعيين كننده باشد.كاركرد بيمه در مواجهه با ريسكها در چهار محور قابل طبقه‌بندي است:

۱)كنترل ريسك: با كنترل ريسك از يكسو فعاليت تحت پوشش بيمه(مثلاً ساخت واحد مسكوني)، با نظارت و كنترل بيمه‌گر انجام مي‌شود و از اين طريق كيفيت، مقاومت و ايمني محصول آن فعاليت ارتقا مي‌يابد و از سوي ديگر بهره‌برداي از محصول نيز تحت نظارت بيمه‌گران صورت ‌پذيرفته و نگهداري از آن بر اساس اصول صحيح انجام مي‌گيرد. بدين ترتيب بيمه‌ها مي‌توانند مستقيماً بر شدت و وسعت خسارات ناشي از سوانح اثرگذار باشند چون هدف از كنترل ريسك توسط بيمه‌گر، كاهش احتمال وقوع خطر و يا كاستن از ميزان خسارت‌هاي احتمالي است. يكي از مشكلات مهمي كه در بازار كالاها و خدمات وجود دارد اطلاعات نامتقارن است. اين مسأله باعث مي‌شود مصرف‌كننده يا هزينه زيادي بپردازد يا اينكه كالا و خدمت بي‌كيفيتي خريداري كند. حضور بيمه‌گران در فرآيند توليد و عرضه كالاها و خدمات گوناگون، تا حد زيادي اين مشكل را كنترل و كاهش مي‌دهد و از اين طريق بر كيفيت زندگي و كارايي بازارها تأثير قابل توجهي خواهد داشت.

۲) با انجام ارزيابي ريسك توسط بيمه‌گر، توليدكنندگاني كه محصولات و سازه‌‌‌هاي بي‌كيفيت و غيرمقاوم و غيرايمن توليد مي‌كنند از بازار خارج خواهند شد، چرا كه چنين توليد‌كنندگاني بايد يا كار خود را بدرستي انجام دهند يا اينكه حق بيمه بسيار بالايي براي خريد بيمه‌نامه مسووليت بپردازند كه چون از عهده آن بر نخواهند آمد از بازار خارج خواهند شد. از اين طريق هم، كيفيت و مقاومت محصولات در بازار ارتقا مي‌يابد و هم كيفيت زندگي بهبود پيدا مي‌كند.  

۳)جبران خسارت‌ها و بازسازي اموال آسيب ديده و بازگرداندن وضعيت اموال و اشخاص آسيب ديده به حالت قبل از وقوع حادثه از ديگر كاركردهاي مهم بيمه است. اين امر در ايجاد ثبات اقتصادي و اجتماعي نيز بسيار مؤثر است و باعث مي‌شود كه فعاليت اقتصادي و زندگي مردم در اسرع وقت به حالت طبيعي خود بازگردد.

۴)با جمع‌آوري حق‌بيمه‌ها، ذخيره و سرمايه‌گذاري آن، انباشت سرمايه در اقتصاد توسعه مي‌يابد و منجر به رشد و توسعه اقتصادي و توسعه اشتغال و درآمدزايي براي مردم خواهد شد. امروزه موسسات بيمه از انواع مختلف، ده‌ها هزار ميليارد دلار در بازارهاي مالی و كالايي جهان سرمايه‌گذاري كرده‌اند و بخش وسيعي از گردش مالي بخش‌هاي مالي و واقعي اقتصادها مربوط به بيمه‌هاست. بيمه‌هاي ايراني نيز تنها با ضريب نفوذ بيمه كمتر از ۲ درصد، با منابع بيمه‌گذاران خود بالاي ۱۶ هزار ميليارد تومان در اقتصاد ايران سرمايه‌گذاري كرده‌اند.

منبع : پرویز خسروشاهیپانل كنفرانس بين‌المللي مديريت يكپارچه ريسك سوانح
برچسب ها : بيمه ,توسعه ,ريسك ,بازار ,اقتصاد ,كنترل ,موانع توسعه ,كنترل ريسك ,وقوع حادثه ,بازار بيمه ,تقاضا براي ,بين‌المللي مديريت يكپارچه ,كنفرانس بين‌ا